سخنگوی دولت رئیسی: جوانان حق دارند گلایهمند باشند/ سالهای جوانی خود را با تورم سپری کردند
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۶۵۴۶
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سخنگوی دولت و دبیر هیأت دولت صبح امروز جمعه ۱۹ آبانماه در نشست با معاونان امور جوانان سراسر کشور گفت: مدیران جوان در استانها باید حلقه وصل ابتکارها و ایدههای جوانان استانهای خودشان با سایر دستگاهها باشند. حقیقتا همنشینی با جوانان حائز برکات بسیاری خواهد بود و از این جهت برکات متعددی در کار شما وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابراهیم رئیسی فردا عازم عربستان میشود
وی با بیان اینکه رویکرد رئیسجمهور و دولت سیزدهم نسبت به جوانگرایی کاملاً مشخص است، اظهار کرد: ما چه در بین اعضای کابینه و استانداران و چه در مدیریت میانی مانند معاونان وزرا، بسیاری از جوانان را در مدیریت کشور میبینیم. رئیسجمهور در دو سال اخیر خود شخصاً جلسات بسیاری با جوانان ازجمله در دانشگاهها داشتهاند و به طور کلی دغدغه مجدانه برای حمایت از جوانان دارند.
مأموریت ویژه رئیسی به مخبر
سخنگوی دولت تصریح کرد: جوانان ما حق دارند که به خاطر مشکلات معیشتی گلایهمند باشند چون سالهای جوانی خود را با شرایط تورم کشور سپری کردند و در سالهای قبل صحبتهای ناامیدانه با آنها مطرح میشد. باید پیشرفت ها و موفقیتها و در کنار آن دلایل ناکامی ها برای مردم و خصوصاً جوانان تبیین شود.
بهادری جهرمی افزود: از جمله کارهای مفیدی که در دولت مردمی سیزدهم انجام شد این است که به صورت فصلی جلساتی با استانداران برگزار میشود که استانداران در حضور رییسجمهور و وزرای دولت مشکلات خود را مطرح میکنند و درباره آنها تصمیمگیری میشود. استانداران به هیات دولت دعوت میشوند و موضوعات مختلف استان مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد.
بهادری جهرمی در تشریح برخی اقدامات دولت برای حمایت از جوانان اظهار کرد: در زمینه تسهیلات بانکی ما یک عنوان وام جدید به عنوان تسهیلات فرزندآوری اضافه کردیم که پیش از این وجود نداشته است. وامهای دیگر مربوط به جوانان مانند وام مسکن و وام ازدواج نیز سعی شده افزایش قابل توجه پیدا کند. همچنین میانگین حقوق سربازان که در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار تومن بود، امروز برای سربازان مجرد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و اگر متأهل باشند ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
بهادری جهرمی با اشاره به اقدامات دولت مردمی سیزدهم برای حوزه جوانان اظهار داشت: نرخ بیکاری جوانان در این دولت از ۱۷.۶ به ۱۵ درصد رسیده است. برخی از تسهیلات مانند فرزندآوری قبلا وجود نداشت که در این دولت اجرا شد. ما در کنار تسهیلات مسکن و ازدواج که با رشد قابل توجه همراه بود توانستیم تسهیلات فرزندآوری را نیز پرداخت کنیم. قطعا مبالغ پرداختی با نیازهای واقعی مردم فاصله دارد ولی کمک میکند که بخشی از مشکلات حل شود.
وی خاطرنشان کرد: تورم در کشور از ۶۰ درصد به ۳۹ درصد رسیده است با وجود اینکه دولت از ابتدای روی کار آمدن سیاست اصلاحی را در دست داشت و با مشکلات زیادی مواجه بود. این درحالی است که در دو سال گذشته به واسطه برخی اتفاقات جهانی مثل جنگ میان روسیه و اوکراین تورم جهانی نیز روبه افزایش بوده است. نگاه دولت این است که توجه کافی به بحث معیشت قشرهای پایین جامعه داشته باشد و تلاش شد که خلق نقدینگی در کشور کمتر شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: البته هیچکدام از اینها به مفهوم کافی بودن تلاش ها برای جوانان نیست بلکه باید اقدامات دولت سیزدهم در این راستا را نسبت به وضعیت پیش از شروع به کار دولت بسنجیم. نگاه دولت بر این بوده که همزمان با تلاش برای مدیریت تورم در سطح کلان، به اقشار کمدرآمد و جوانان که نیاز به حمایت بیشتر دارند، تا حد ممکن کمک کند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در مورد پرداخت تسهیلات تکلیفی و برخورد دولت با بانکها و موسسات اعتباری متخلف گفت: امروز بانک مرکزی نظارت دقیق و سخت گیرانهای بر عملکرد بانکها دارد و ماهانه برای تمامی بانکهای ما مشخص میکند که چه مقدار استانداردهای تعریف شده بانکی را رعایت کردند و متناسب با آن برای اعطای تسهیلات در ماه بعد به آنها اجازه میدهد. این بررسی قبلاً سالانه بود ولی با این بررسی ماهانه که امروز انجام میشود، بانک هرچه خود را به سمت استاندارد نزدیک کرده باشد، ماه بعد فعالیت آزادانهتری خواهد داشت ولی اگر تخلف کرده باشد، جریمه میشود.
۲۱۹۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1835181منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی دولت سیزدهم وزارت ورزش و جوانان بهادری جهرمی سخنگوی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۶۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييسجمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمعبندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمعبندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمعبندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمعبندي روشن ميرسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد بهطور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفتوگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمعبندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازيها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نميتوان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل ميشود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيصهاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميمهاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، ميتوانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم بهطور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياستهاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان ميدهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد ميشوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سياستهاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت ميگيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله ميشود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانستهاند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياستهاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخهاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكيها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نميآيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكيها با شوك قيمتي روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان ميدهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواستهاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه ميكنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان ميدهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نميدهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. بهطور مثال، 28 فروردين ماه نامهاي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاعرساني شده بود. در عين حال، گفته ميشود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كردهاند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخهاي كه هر سال تكرار ميشود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچكتر ميكنند.